3كيف تختار محققًا

لا توجد قاعدة أوروبية واحدة للمحققين الخاصين. فكل بلد يقرر لنفسه، والفروق كبيرة.¹

في إسبانيا يحتاج المحقق الخاص إلى مؤهل معترف به وترخيص من وزارة الداخلية، وفق قانون الأمن الخاص الصادر عام 2014.² وفي فرنسا يحتاج المحقق إلى تصريح من «CNAPS»، الهيئة العامة التي تشرف على قطاع الأمن الخاص.⁴ وفي إيطاليا تحتاج الوكالة إلى ترخيص من المحافظة. أما في ألمانيا فلا يوجد ترخيص بالمعنى الدقيق: تسجل الوكالة نشاطها التجاري، وتتحقق السلطات من موثوقية صاحبها. وفي المملكة المتحدة أتاح قانون صدر عام 2001 ترخيص المحققين، لكن هذا النظام لم يُطبق قط.¹³

لذلك فرقم الترخيص علامة جيدة حيث توجد التراخيص، وغيابه لا يعني الكثير حيث لا توجد. والأسئلة التالية تخبرك بأكثر من ذلك.

ستة أسئلة تستحق أن تُطرح

هل ستعطونني عقدًا مكتوبًا؟ يجب أن يحدد المهمة والمدة والسعر وما ستتسلمه في النهاية.

من سيعمل فعلًا على قضيتي؟ يجب أن تعرف هل تبقى القضية في الوكالة أم تُسلَّم لشخص آخر.

كيف ستحمون معلوماتي؟ اسمك وقصتك بيانات شخصية، والوكالة مسؤولة عنها.

ماذا سأتسلم في النهاية؟ النتيجة المفيدة تقرير مكتوب فيه تواريخ وأماكن وصور ووثائق يستطيع المحامي أن يعمل بها.

ما الذي لن تفعلوه؟ الوكالة الجادة تجيب عن هذا دون تردد.

كيف سنبقى على تواصل؟ يجب أن تعرف كم مرة ستسمع من المحقق، وبأي وسيلة.

الوكالة الجادة تجيب دون تردد عن سؤال: «ما الذي لن تفعلوه؟»

علامات تدعوك إلى الانصراف

احذر ممن يعدك بنتيجة قبل أن يسمع التفاصيل، أو يعرض عليك سجلات مكالمات أو كلمات مرور أو الوصول إلى رسائل شخص ما، أو يطلب نقدًا دون عقد، أو لا يستطيع أن يخبرك أين مكتبه. فكل علامة من هذه تعني أن العمل إما غير قانوني وإما لن يُنجز أبدًا.

والجمعيات المهنية علامة جيدة أخرى. ففي المملكة المتحدة مثلًا يحتفظ معهد المحققين المحترفين (Institute of Professional Investigators) بدليل لأعضائه ويلزمهم بمدونة سلوك.⁵ والعضوية لا تغني عن الأسئلة السابقة، لكنها تدل على أن الوكالة تقبل أن تُقاس بمعيار.