2ما يجوز للمحقق وما لا يجوز

يتخيل كثيرون المحقق الخاص نوعًا من الشرطي الخاص. وهذه أول فكرة ينبغي التخلي عنها. فالمحقق لا يستطيع أن يعتقل أحدًا أو يفتش منزلًا أو يطالب بوثائق أو يأمر شركة اتصالات بتسليم سجلات المكالمات. نحن في نظر القانون أفراد عاديون، لنا ما لغيرنا من حقوق وعلينا ما عليهم من حدود.¹

الحق في أن يُترك المرء وشأنه

في أوروبا كلها تبدأ هذه الحدود بجملة واحدة. فالمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنح كل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.² وهذا الحق يحمي الشخص الذي يُطلب منا التحري عنه تمامًا كما يحمي عميلنا.

ومنذ 25 مايو 2018 أضاف النظام الأوروبي العام لحماية البيانات طبقة ثانية من الحماية في الاتحاد الأوروبي.³ فجمع المعلومات عن شخص ما وحفظها ونقلها يُعد معالجة لبيانات شخصية، ويحتاج إلى أساس قانوني وغرض واضح وعناية في طريقة حفظ المعلومات.⁴ والوكالة الجادة تستطيع أن تشرح لك الأساس الذي ستعمل عليه في قضيتك.

ما هو مسموح

ضمن هذه القواعد يستطيع المحقق أن يفعل الكثير. نستطيع أن نراقب ما يمكن لأي شخص أن يراه في مكان عام. ونستطيع أن نتحدث إلى من يقبل الحديث معنا. ونستطيع أن نبحث في السجلات العامة للشركات والعقارات والأحكام القضائية وحالات الإفلاس. ونستطيع أن ندرس ما ينشره الناس عن أنفسهم. ونحمل معنا الخبرة: أن نعرف أين نبحث، وكيف نقرأ وثيقة، ومتى لا تتسق تفصيلة صغيرة مع الباقي.

ما هو ممنوع دائمًا

لا نتنصت على المكالمات، ولا نفتح الرسائل، ولا نقرأ رسائل أحد. لا نخترق حسابات البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل، ولا نخفي كاميرات أو ميكروفونات في منزل، ولا نثبت جهاز تتبع على سيارة لا يملكها العميل. ولا ننتحل صفة رجال الشرطة أو الموظفين الرسميين. وفي معظم البلدان يُعد كل واحد من هذه الأفعال جريمة، والوكالة التي تعرضها تعرّض عميلها نفسه للخطر.

قوة التقرير من قوة الطريقة التي وُجدت بها كل حقيقة فيه.

لماذا يهمك هذا

السبب ليس مبدئيًا فقط. فالدليل الذي يُحصل عليه بطريقة غير قانونية قد ترفضه المحكمة، وقد يُساءل العميل الذي طلبه. والتقرير لا يكون مفيدًا إلا إذا أمكن تتبع كل حقيقة فيه إلى طريقة الوصول إليها: من رأى ماذا، ومتى وأين، وكيف سُجّل ذلك. ويسمي القانونيون سجل التعامل مع الدليل «سلسلة الحيازة».⁵ إنه عمل صبور بعيد عن الأضواء، وهو ما يحول الشك إلى إثبات.